لجنة حماية الصحفيين تطالب السلطات التونسية بتحسين أوضاع الصحافة

19 آذار/مارس 2009

فخامة الرئيس زين العابدين بن علي
رئيس الجمهورية التونسية
القصر الرئاسي
قرطاجة، تونس

عبر فاكس: +216-71-744-721

عزيزي السيد الرئيس،

لجنة حماية الصحفيين تناشدكم في عشية الذكرى السنوية الثالثة والخمسين لاستقلال تونس عن فرنسا بإنهاء دورة القمع الجارية ضد الصحفيين الناقدين ووسائل الإعلام الناقدة. ونسألكم أن تلتزموا بالتعهدات التي أعلنتم عنها مراراً منذ صعودكم إلى السلطة في عام 1987 بأنكم ستعملون على تعزيز حرية التعبير. وكانت آخر مرة كررتم فيها هذا التعهد في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 أثناء مسيرة احتفالية في تونس بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والعشرين على تسلمكم مقاليد السلطة.

على الرغم من هذا التعهد المكرر والمزاعم غير المستندة للواقع التي أطلقتها حكومتكم في تشرين الثاني/نوفمبر – استجابة إلى تقرير خاص أصدرته لجنة حماية الصحفيين بعنوان "الظالم المبتسم" – بأن الساحة الإعلامية التونسية هي "متحررة وتعددية"، أظهرت أبحاثنا أن العكس بالضبط هو الصحيح؛ فالأعمال الانتقامية ضد الصحفيين الناقدين ظلت تجري بصفة روتينية ومنهجية و بلا أية قيود. إن تقاعس السلطات التونسية عن حماية حرية التعبير يثير الأسى بصفة خاصة لأن تونس كانت من ضمن البلدان الأولى في المنطقة التي وقعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ودون تحفظ – وذلك في العامين 1968 و 1969 على التوالي.

في الشهرين الأخيرين فقط، وثقت لجنة حماية الصحفيين الاعتداءات التالية من قبل السلطات التونسية، والتي تتناقض تناقضا تاماً مع جميع التصريحات التي صدرت عنكم وعن حكومتكم حول التزامها المزعوم بزيادة حرية الصحافة خلال العقدين الأخيرين:

قامت الشرطة بإغلاق مكتب راديو "كلمة" وصادرت الأجهزة الموجودة فيه في 30 كانون الثاني/يناير. ومنذ ذلك الوقت تم رفع قضية قانونية ضد سهام بن سدرين، مديرة تحرير "كلمة" وإحدى أكثر الصحفيين تعرضاً للمضايقات في البلاد، وذلك بسبب "البث على ترددات دون تصريح رسمي"، على الرغم من أنه لا توجد مواد في القانون التونسي تحظر بث الراديو عبر شبكة الإنترنت. و عندئذ، دعت لجنة حماية الصحفيين إلى الإنهاء الفوري للحصار المفروض على مكتب راديو "كلمة"، والذي بدأ بالبث في 26 كانون الثاني/يناير عبر الأقمار الصناعية وعلى شبكة الإنترنت من إيطاليا. وأثناء الحصار، قام ضابط أمن يرتدي ملابس مدنية بإطلاق تهديدات بينما كان يشهر سكيناً ضد عمر مستيري، مدير تحرير المجلة الإلكترونية "كلمة". وتشترك مجلة "كلمة" الالكترونية هذا باستخدام مكاتب المحطة الإذاعية التي تحمل الاسم نفسه.
قامت الصحيفة الأسبوعية المعارضة "الطريق الجديد" بنشر مجريات محاكمة قائد عمالي محلي انخرط في الاضطرابات التي جرت في مدينة قفصة في عام 2008، مما أدى إلى مصادرة العدد 113 من الصحفية في 31 كانون الثاني/يناير، وذلك بحسب ما أوردته جماعات حقوقية محلية.
وفي 4 شباط/فبراير، أقرت محكمة استئناف في مدينة قفصة حكماً بالسجن لمدة ستة أعوام صدر غيابياً ضد فهيم بوقدوس، مراسل المحطة التلفزيونية الفضائية "الحوار التونسي" لإدانته بتهمة "الانتماء إلى جمعية إجرامية" ونشر مواد "من المحتمل أن تضر النظام العام". وكانت الجريمة الوحيدة التي ارتكبها فهيم بوقدوس، وفقا لمحامين معنيين بحقوق الإنسان ومراقبين دوليين تابعوا محاكمته، هي أنه أجرى تغطية إخبارية لهذه المحطة التلفزيونية التي تبث من إيطاليا حول التظاهرات ضد الفساد والمحسوبية ضمن الحكومة والمسؤولين عن العمال في جنوب البلاد. وقد أصدرت محكمة ابتدائية في قفصة في كانون الأول/ديسمبر أحكاماً بالسجن ضد بوقدوس إضافة إلى سبعة وثلاثين شخصا آخر، وقد عمد بوقدوس إلى الاختباء تجنباً للاعتقال. كما تعرض مراسلون آخرون لقناة "الحوار التونسي" الفضائية، من بينهم الصحفي أيمن الرزقي، لمضايقات متكررة والاعتقال لفترات قصيرة من قبل الشرطة.
وفي 11 آذار/مارس، أصدرت النقابة التونسية للإذاعات الحرة بيانا شجبت فيه ما دعته "الضغوط المتزايدة خلال الأسابيع الماضية ضد ’راديو 6 تونس‘ من قبل السلطات التونسية". وقد منعت الشرطة المحامي عبد الوهاب معطر، وهو محامي حقوق إنسان يتعرض لمضايقات بصفة منتظمة، من الوصول إلى مكتب "إذاعة 6 تونس" للمشاركة في مقابلة كانت ستجري معه في 19 شباط/فبراير، كما حجبت الموقع الشبكي التابع للإذاعة بعد أن شارك ممثلون عن الإذاعة في مقابلة مع دبلوماسي أمريكي يعمل في تونس. وقال بيان النقابة التونسية للمحطات الإذاعية الحرة، "يعتبر هذا الإجراء جزءا من التصعيد الذي تمارسة السلطة تجاه محطات الإعلام السمعي والبصري، والانتهاكات التي تفرضها على حرية الإعلام والتعبير والتي طالت أخيراً راديو ’كلمة‘ بإغلاق مقرها وحجز تجهيزاتها والاعتداء على فريقها الصحفي في مناسبات عدة بالإيقاف والتهديد والتعنيف المادي والمعنوي".
وفي 13 آذار/مارس، وللمرة الثالثة منذ شهر شباط/فبراير، عمدت الحكومة إلى إعاقة توزيع الصحيفة الأسبوعية المعارضة الناطقة بالعربية "الموقف". وقال رئيس تحريرالصحيفة، رشيد خشانة، للجنة حماية الصحفيين إن الحكومة أعاقت توزيع العدد 489، ومن المحتمل أن ذلك لأنها أعادت نشر التماس موقع من خمس قاضيات طالبن فيه بإنهاء المضايقات التي عانين منها منذ عام 2005، وأشرن فيه إلى الحاجة إلى الالتزام بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء. وفي حين لم تقم الحكومة بمنع طبع عدد الصحيفة، إلا أنها مارست ضغوطات على الشركة الخاصة التي توزع الصحف على أكشاك بيع الصحف كي لا تقوم بتسليم أكثر من نسختين من الصحيفة لكل بائع، وذلك وفقا لبيان صحفي صدر عن صحيفة "الموقف". وأشار البيان إنه تم استخدام الأسلوب نفسه بالنسبة لتوزيع العددين 485 و 486 من الصحيفة اللذين صدرا في شباط/فبراير.وهذا يمثل آخر محاولة لإسكات هذه الصحيفة المحرومة من الدعم العام ومن أرباح الإعلانات – والتي يتم توزيعها بصفة انتقائية على الصحف المقربة من الحكومة من قبل الوكالة التونسية للاتصالات الخارجية. كما يتم حرمان الصحفيين العاملين في صحيفة "الموقف"، وبصفة منتظمة، من الوصول إلى مصادر المعلومات والمرافق الحكومية. وتواجه الصحيفة حالياً محاكمة بتهمة التشهير وصفها العديد من محامي حقوق الإنسان بأنها مدفوعة بدوافع سياسية. وقد تم رفع القضية في عام 2008 من قبل خمس شركات تعمل في تسويق زيت الطبخ، على الرغم من أن الصحيفة لم تذكر اسم أي من الشركات المعنية. وبعد عدة جلسات للمحكمة، قررت صحيفة "الموقف" في 17 آذار/مارس بأنها لن تحضر إجراءات المحاكمة بسبب ما وصفته للجنة حماية الصحفيين بأنه "افتقار للحياد والنزاهة من قبل المحكمة".
وكذلك في 13 آذار/مارس، تم احتجاز الصحفي عبدالله زواري لمدة خمس ساعات تقريبا في مركز للشرطة في ضواحي مدنية زرزيس. وكان عبدالله زواري يعمل سابقاً مراسلاً لصحيفة "الفجر" الإسلامية التي توقفت عن الصدور، وتم إجباره على العيش ضمن "سيطرة إدارية" وتحت الرقابة اللصيقة للشرطة على بعد مئات الأميال من عائلته منذ الإفراج عنه من السجن في عام 2002 بعد أن أمضى فيه 11 عاماً. ووفقا لصحفيين تحدثوا مع لجنة حماية الصحفيين، حققت الشرطة معه حول اشتراكه في حملة للإفراج عن السجناء السياسيين المحتجزين من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية. وليس من المسموح لعبدالله زواري مغادرة القرية التي أجبر على العيش فيها دون تصريح من الشرطة.
وفي 14 آذار/مارس، قررت السلطات أن تمنع سفر لطفي حجي، مراسل قناة الجزيرة في تونس، ومحمد عبو، محامي حقوق إنسان ينشر على شبكة الإنترنت، وذلك لمنعمها من الوصول إلى مدينة الشابة في الجنوب للمشاركة في مؤتمر حول دور الإعلام في نشر حقوق الإنسان. وقد أوقفت الشرطة سيارتيهما وأجبرتهما على العودة. وقال لطفي حجي للجنة حماية الصحفيين، "لقد كان اعتداءا جسيما على الحق الأساسي بحرية التنقل وحرية التعبير". وقد كان لطفي حجي مرات عديدة هدفاً للقمع. وقد حرمته السلطات من وثائق الاعتماد الصحفية وتم تقييد حركته بشدة وتقييد إمكانيته بالوصول إلى الاجتماعات العامة منذ انضمامه إلى قناة الجزيرة ومشاركته مع مجموعة من الصحفيين المستقلين بتأسيس نقابة مستقلة للصحفيين في عام 2004 لم تتمكن من الاستمرار إلا لفترة قصيرة. وقد تم منع لطفي حجي وصحفيين آخرين في 11 آذار/مارس من حضور اجتماع حول معاناة المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة نظمه فرع تونس لمنظمة العفو الدولية، وكان من ضمن الصحفيين الذين تم منعهم سليم بوخذير الذي تعرض لمضايقات متواصلة منذ الإفراج عنه من السجن في تموز/يوليو 2008.
خضع محمد عبو أيضا لقيود مشددة على تحركاته، وظل عناصر من الشرطة يرتدون ملابس مدنية يراقبونه منذ الإفراج عنه من السجن في عام 2007. وقد تم سجنه لفترة تزيد عن 28 شهراً بسبب قيامه بنشر مقالات لموقع إخباري محلي على شبكة الإنترنت يدعى "تونس نيوز"، حيث قارن في مقالاته بين التعذيب في السجون التونسية والظروف في سجن أبو غريب في العراق، وشجب إخضاع القضاء التونسي للسلطة التنفيذية. كما قامت الشرطة في مطار تونس بمنع محمد عبو من السفر إلى الخارج في سبع مرات منذ آب/أغسطس 2007، كان أخرها في أوائل آذار/مارس. وكان من المفترض أن يسافر محمد عبو للمشاركة في مؤتمر دولي حول حقوق الإنسان والصحافة المستقلة. وأخبر محمد عبو لجنة حماية الصحفيين إن السلطات لم تقدم له أية مبررات أو أسباب قانونية لمنعه من السفر.

نحن نناشدكم وبأقوى العبارات لاتخاذ إجراءات فورية وحازمة لتطبيق تعهداتكم المتكررة باحترام حرية التعبير والالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ونسألكم أن تقوموا وبصفة مستعجلة بتوجيه الوكالات الحكومية إلى إنهاء المضايقات ضد الصحفيين المستقلين ووسائل الإعلام، ودون تأخير.

نشكركم على اهتمامكم بهذه المسائل المهمة. نتطلع لتلقي ردكم.

مع التحية


جويل سايمون
المدير التنفيذي

نسخة إلى:
محمد الغنوشي، رئيس الوزراء
رفيق بلحاج قاسم، وزير الداخلية والتنمية المحلية
الحاج قلاعي، وزير تكنلوجيات الاتصال
عبد الوهاب عبدالله، وزير الخارجية
حبيب منصور، السفير التونسي في الولايات المتحدة الأمريكية
روبرت ف. غوديك، السفير الأمريكي في تونس
كارين ب. ستيورات، مساعدة بالوكالة لوزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل
عضوة مجلس النواب الأمريكي، بيتي مكولوم، مشاركة في رئاسة التجمع المعني بشؤون تونس في الكونغرس
عضو مجلس النواب الأمريكي، بود كرامر، مشارك في رئاسة التجمع المعني بشؤون تونس في الكونغرس
سارج دي غالي، السفير الفرنسي في تونس
فاتح عزام، الممثل الإقليمي لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
فرانك لا رو، المقرر الخاص لتعزيز وحماية الحق بحرية الرأي والتعبير، مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
الجمعية الأمريكية لمحرري الصحف
منظمة العفو الدولية
منظمة المادة 19 (المملكة المتحدة)
منظمة المادة 19 (هولندا)
صحفيون كنديون لحرية التعبير
قسم حرية التعبير والديمقراطية في اليونسكو
ملتقى الحرية
فريدوم هاوس
هيومن رايتس ووتش
مؤشر الرقابة
المركز الدولي للصحفيين
الاتحاد الدولي للصحفيين
نادي القلم الدولي
المعهد الدولي للصحافة
رابطة الصحف
اتحاد وسائل البث في أمريكا الشمالية
نادي الصحافة الأجنبية