تونس- رويترز
طالبت نقابة الصحفيين في تونس يوم الثلاثاء السلطات بالكف عن التضييق على حرية التعبير وتوسيع هامش الحرية في مختلف وسائل الاعلام بالبلاد التي تواجه انتقادات مدافعين عن حقوق الانسان في الداخل والخارج بأنها تكمم حرية التعبير.
وقالت النقابة في بيان "المكتب التنفيذي للنقابة يؤكد الدفاع عن ضرورة توسيع هامش الحرية في شتى وسائل الاعلام المختلفة ورفضه لكل اشكال حجب المواقع الالكترونية التي تعبر عن حرية الرأي والتفكير"
وقالت النقابة انها "تعبر عن رفضها المبدئي لمحاكمة الرأي وتجريمه" مطالبة "بوقف تتبع جريدة مواطنون وضرورة الغاء عقوبة السجن من مجلة الصحافة وانهاء كافة محاكمات الرأي مع دعوة الجميع الى الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية".
وعبرت نقابة الصحفيين عن ادانتها لغلق بعض المدونات الالكترونية واغلاق موقع الفيدرالية الدولية للصحفيين. وطالبت بتمكينها من حقها في التمويل العمومي.
وتأتي مطالبة النقابة بتوسيع هامش الحريات بعد استدعاء السلطات لصحفية معارضة للتحقيق معها بتهمة نشر اخبار زائفة بسبب مقال اتهمت فيه الحكومة بقرصنة مواقع على الانترنت اضافة الى مواصلة تتبع قضائي ضد صحيفة الموقف المعارضة.
ومثلت نزيهة رجيبة وهي صحفية وناشطة مدافعة عن حقوق الانسان يوم الاثنين أمام نائب وكيل الجمهورية لتواجه تهمة نشر اخبار زائفة بعد مقال نشرته بصحيفة مواطنون المعارضة اتهمت فيه الحكومة باتلاف مواقع على الانترنت. وينتظر ان تحاكم رجيبة في وقت لاحق.
وتواجه الحكومة التونسية انتقادات واسعة من ناشطين مدافعين عن حقوق الانسان في الداخل والخارج بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة صحفيين من اجل ارائهم وكتاباتهم وأحكام الرقابة على الانترنت.
لكن الحكومة تنفي باستمرار هذه الادعاءات وتقول ان حرية التعبير متاحة للجميع في تونس وانها لا تمارس رقابة على الانترنت بل تغلق مواقع الانترنت الاباحية فقط.
--------------------------------------------------------------------------------
نص بيان النقابة
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
أمام إحالة جريدة مواطنون على القضاء بسبب مقال رأي نشرته في عددها 77 بتاريخ 22 أكتوبر 2008، وبعد ما لاحظته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من إغلاق الموقع الالكتروني للفدرالية الدولية للصحفيين ( Fij ) إثر إعادة فتحه أثناء مؤتمر النقابة بتاريخ 13 جانفي 2008، وإغلاق بعض المدونات الالكترونية فإن المكتب التنفيذي يؤكد ما يلي:
رفضه المبدئي لمحاكمة الرأي وتجريمه ومطالبته بوقف تتبع جريدة "مواطنون"، ويذكّر المكتب بموقفه إزاء ضرورة إلغاء عقوبة السجن من مجلة الصحافة وإنهاء كافة محاكمات الرأي مع دعوة الجميع إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية.
إدانته لإعادة إغلاق موقع الفدرالية الدولية للصحفيين الالكتروني ( FIJ ) بعد ما استبشر الصحفيون قرار فتحه في تونس أثناء مؤتمر نقابتهم.
إدانته ضرب وغلق بعض المدونات الإلكترونية ومن بينها مدونة الزميل زياد الهاني.
الدفاع عن ضرورة توسيع هامش الحرية في شتى وسائل الإعلام المختلفة، ورفض النقابة لكافة أشكال حجب المواقع الالكترونية التي تعبر عن حرية الرأي والتفكير.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
تونس في 27 أكتوبر 2008
طالبت نقابة الصحفيين في تونس يوم الثلاثاء السلطات بالكف عن التضييق على حرية التعبير وتوسيع هامش الحرية في مختلف وسائل الاعلام بالبلاد التي تواجه انتقادات مدافعين عن حقوق الانسان في الداخل والخارج بأنها تكمم حرية التعبير.
وقالت النقابة في بيان "المكتب التنفيذي للنقابة يؤكد الدفاع عن ضرورة توسيع هامش الحرية في شتى وسائل الاعلام المختلفة ورفضه لكل اشكال حجب المواقع الالكترونية التي تعبر عن حرية الرأي والتفكير"
وقالت النقابة انها "تعبر عن رفضها المبدئي لمحاكمة الرأي وتجريمه" مطالبة "بوقف تتبع جريدة مواطنون وضرورة الغاء عقوبة السجن من مجلة الصحافة وانهاء كافة محاكمات الرأي مع دعوة الجميع الى الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية".
وعبرت نقابة الصحفيين عن ادانتها لغلق بعض المدونات الالكترونية واغلاق موقع الفيدرالية الدولية للصحفيين. وطالبت بتمكينها من حقها في التمويل العمومي.
وتأتي مطالبة النقابة بتوسيع هامش الحريات بعد استدعاء السلطات لصحفية معارضة للتحقيق معها بتهمة نشر اخبار زائفة بسبب مقال اتهمت فيه الحكومة بقرصنة مواقع على الانترنت اضافة الى مواصلة تتبع قضائي ضد صحيفة الموقف المعارضة.
ومثلت نزيهة رجيبة وهي صحفية وناشطة مدافعة عن حقوق الانسان يوم الاثنين أمام نائب وكيل الجمهورية لتواجه تهمة نشر اخبار زائفة بعد مقال نشرته بصحيفة مواطنون المعارضة اتهمت فيه الحكومة باتلاف مواقع على الانترنت. وينتظر ان تحاكم رجيبة في وقت لاحق.
وتواجه الحكومة التونسية انتقادات واسعة من ناشطين مدافعين عن حقوق الانسان في الداخل والخارج بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة صحفيين من اجل ارائهم وكتاباتهم وأحكام الرقابة على الانترنت.
لكن الحكومة تنفي باستمرار هذه الادعاءات وتقول ان حرية التعبير متاحة للجميع في تونس وانها لا تمارس رقابة على الانترنت بل تغلق مواقع الانترنت الاباحية فقط.
--------------------------------------------------------------------------------
نص بيان النقابة
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
أمام إحالة جريدة مواطنون على القضاء بسبب مقال رأي نشرته في عددها 77 بتاريخ 22 أكتوبر 2008، وبعد ما لاحظته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من إغلاق الموقع الالكتروني للفدرالية الدولية للصحفيين ( Fij ) إثر إعادة فتحه أثناء مؤتمر النقابة بتاريخ 13 جانفي 2008، وإغلاق بعض المدونات الالكترونية فإن المكتب التنفيذي يؤكد ما يلي:
رفضه المبدئي لمحاكمة الرأي وتجريمه ومطالبته بوقف تتبع جريدة "مواطنون"، ويذكّر المكتب بموقفه إزاء ضرورة إلغاء عقوبة السجن من مجلة الصحافة وإنهاء كافة محاكمات الرأي مع دعوة الجميع إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية.
إدانته لإعادة إغلاق موقع الفدرالية الدولية للصحفيين الالكتروني ( FIJ ) بعد ما استبشر الصحفيون قرار فتحه في تونس أثناء مؤتمر نقابتهم.
إدانته ضرب وغلق بعض المدونات الإلكترونية ومن بينها مدونة الزميل زياد الهاني.
الدفاع عن ضرورة توسيع هامش الحرية في شتى وسائل الإعلام المختلفة، ورفض النقابة لكافة أشكال حجب المواقع الالكترونية التي تعبر عن حرية الرأي والتفكير.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
تونس في 27 أكتوبر 2008