الجمعة، 28 نوفمبر 2008

مدون يمني مهدد بالقتل

بيان شجب وإستنكار

إتحاد المدونين العرب
يحمل السلطات اليمنية المسئولية الكاملة
عن حياة المدون نشوان عبده علي غانم

29 نوفمبر 2008
في الوقت الذي يتابع فيه إتحاد المدونين العرب بإهتمام كبير رسائل الاستغاثة العاجلة التي تصله من المدون اليمني نشوان عبده علي غانم صاحب مدونة للحنين فصل مدلل هو الشتاء
http://helal08.katib.org/، يعبر فيها عن مخاوفه وخشيته من تعرض السلطات اليمنية له وإقدامها على إيذائه بطريقة أو بأخرى أو إحتمال تصفيته جسدياً، فإن الإتحاد يعرب عن بالغ قلقه على حياة المدون نشوان عبده على غانم، ويحمل السلطات اليمنية المسؤولية الكاملة عن سلامته، أو تعرضه لأي سوء.
ويناشد إتحاد المدونين العرب منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام وكافة المدونين العرب بضرورة التحرك الفوري لنصرة المدون اليمني نشوان عبده علي غانم، وحمايته من الإجراءات القمعية التي يتعرض لها على يد الأمن اليمني الذي هدده بالقتل في حال إستمر بكتاباته الناقدة والفاضحة لفساد المسئولين في الحكومة اليمنية التي شددت من أساليبها البوليسية لثني المدونين عن نشاطهم الحر في التعبير عن أرائهم وكشف الحقائق.
وإذ يشجب إتحاد المدونين العرب أعمال القمع والإضطهاد التي يتعرض لها المدونون العرب على يد السلطات الرسمية، فإن إتحاد المدونين العرب يطالب بالخطوات التالية:
1. يتوجب على السلطات اليمنية فك حصارها ورفع ملاحقتها البوليسية عن المدون نشوان عبده علي غانم.
2. القيام بحملة مناصرة وتأييد للمدون نشوان من خلال إرسال رسائل مطمئنة وداعمة ومساندة له على ايميل
NASHWANHELALI@hotmail.com
3. نشر رسائل الإستغاثة الصادرة عن المدون نشوان في كافة المدونات لفضح إستبداد السلطات اليمينة.
4. مناشدة منظمات حقوق الإنسان بضرورة التحرك الفوري لحماية المدون نشوان غانم.
وبهذا الصدد ينشر إتحاد المدونين العرب رسائل الإستغاثة العاجلة التي وصلته تباعاً من المدون اليمني نشوان عبده علي غانم:

رسالة الإستغاثة الأولى
مناشدة لإتحاد المدونين العرب بالتدخل الفوري
أرفع هذه الإستغاثة إليكم وذلك نتيجة للمطاردة المكثفة التي أتعرض لها كل يوم..
: نتيجة نشري مقالة بعنوان "حقائق سرية للغاية عن تداعيات الإعتداء على السفارة الأمريكية بصنعاء!!"في مدونتي فقد تعرضت لثلاث محاولات قتل مباشر ونجوت بأعجوبة والسلطة الآن تطاردني بالأتي بغية الإمساك بي بتهمة زائفة لتجيز قتلي :
1/ملاحقتي بسيارات تحمل لوحات سعودية..وكذا الناقلات الكبيرة
2/ملاحقتي بأشخاص معاقين أينما أذهب يدسوا لي معاق في المطعم وفي الشارع وفي كل مكان! وأيضا أولئك المحمولين على عربات.
3/ملاحقتي بالصوماليين والعراقيين والروسيين ذكورا وإناثا.بشكل عنيف!
4/ملاحقتي بسيارات 'هيلوكس' وسيارات أخرى فارهة!
5/ملاحقتي بالأطفال أيضا.
6/إطفاء كهرباء غرفتي عندما يريدون أن يمرروا واحد من تلك الأشياء على قرب غرفتي التي أغلقها من الداخل بإستمرار..
7/مطاردتي بأجهزه الديناميت
8/مطاردتي بسيارات القمامة وعمالها وكذلك بالسيارات الفارهة.
أنهم يريدوا قتلي فأرجوا سرعة التدخل الفوري منكم اليوم قبل الغد,
أتمنى منكم التدخل الفوري لإيقاف هذه العمليات الهزلية التي تستهدف حياتي بطريقة فوضوية! ‏ ‏ ولكم جزيل الشكر ! ‏
*مقدم الإستغاثة/ نشوان عبده علي غانم.
*مهندس إتصالات.
*صنعاء-الجمهورية اليمنية. ‏28/10/2008
00967734225549

رسالة الإستغاثة الثانية
السلطات اليمنية تشدد اليوم تكثيف دورياتها العسكرية والبوليسة للإمساك بي وقتلي
في بادرة خاطرة للغاية ,تقوم السلطات اليمنية بغلق مواقع الإنترنت من تلفوني الجوال وذلك بهدف القبض على كاتب مقالة بعنوان"حقائق سرية للغاية عن تداعيات الإعتداء على السفارة الأمريكية بصنعاء!!"ثم قتله تحت أي تهمة يتم نسبه إليه زيفا ,السلطات اليوم تكثف هذه المطاردة من خلال دورياتها العسكرية والبوليسية,,فأنا قد لا تجدون لي بعد هذا أثرا بسبب مقال السلطة تجيز قتلي !!أتمنى من كل الجهات الحقوقية أن تناشد ديمقراطية اليمن التي تفعل بكاتب مدونة ما لم تفعله أي سلطة قمعية في العالم,
وأطالب إتحاد المدونين العرب بإتخاذ اللازم لتفادي ديمقراطية هذه السلطة ولكم مزيدا من الحرية!!
دمتم,,,,,
**نشوان عبده علي غانم
**صنعاء-اليمن
**مهندس -إتصالات
00967734225549

رسالة الإستغاثة الثالثة
*نشوان عبده علي غانم.
*صنعاء-اليمن. ‏
الديمقراطية هنا بندقية كلاشنكوف وحزام ناسف ،ضربة سيف قاطع و رمية رمح على الظهر غدرا،كمين منصوب لخيرة سادة القوم ،مصيدة لإقتناص الضحية والإمساك بها،الديمقراطية هنا وعاء متسخ ليس بإمكاننا إستخدامه ،الديمقراطية في اليمن هي الطريق الأوحد الذي يوصل الكاتب إلى حتفه وليس شيء أخر،الديمقراطية هنا القتل بأشكال متعددة..الديمقراطيةفي اليمن هي أن تتسلل إلى روحك رصاصات الكلمات وتحصدك جحافل وأرتال الحاكم ..الديمقراطية هنا هي مطاردتك بالتهم والجرائم وأجهزة الديناميت وكل ملفات الجرائم التي بحوزة أجهزة الأمن ..الديمقراطية هنا أن يأتي نائب رئيس الجمهورية بسيارات البوليس الخاصة بحراسته لقتل صاحب مدونة ...الديمقراطية في اليمن أن تستيقظ شهية نائب رئيس الجمهورية لذبح صاحب مدونة كتب فيها حقائق سرية للغاية عن تداعيات الإعتداء على السفارة الأمريكية!الديمقراطية هي مطاردة صاحب مدونة وتطبيق حظر عليه وإعلان الطوارئ من أجل تجريمه وقتله..ليس هناك بلد في العالم أنتج ديمقراطية لشعبه مثل هذه!ليس هناك بلد في العالم أفرز هذا النموذج الردئ من الديمقراطية سوى اليمن،ليس هناك بلد في العالم يدعي الديمقراطية ويتشدق بها فأجاز قتل كاتب مدونة سوى ديمقراطية اليمن! الديمقراطية هنا هي ساحة إعدام للكاتب والصحفي والناشط في مجال حقوق الإنسان؟ديمقراطية اليمن هي محاصرة كاتب مدونة وإطفاء كهرباء غرفته ليلا للتوصل إلى ما يحتاجونه من إشاعة تهم زائفة وباطله عليه! أنها كل أشكال القتل والموت هي ديمقراطية هذا البلد..عديدون هم الذين أغتالتهم الديمقراطية وذهبوا ضحية أقلامهم ..الديمقراطية هنا البوابة الكبيرة لمقبرة الكاتب والصحفي والناشط الحقوقي!الديمقراطية في اليمن هي لعنة متخمة بملفات سوداء قادمة من دائرة جرائم الأفلام الخيالية يتم صبها على رأس الكاتب وإقتياده إلى حبال المشانق ! الديمقراطية هنا كالورقة الزائفة التي نعتقد بقيمتها ولكنها في حقيقتها زائفة لا تفيد صاحبها أبدا...الديمقراطية هنا رائحة دم الأبرياء المسفوكة والموزعة على بقاع وقيعان طول البلد وعرضه!!الديمقراطية في بلدي هي حصاد الأقلام الكاتبة والأصوات المتميزة نحو متحف الأموات لتحويلهم إلى تواريخ منسية ومفقودة ومطمورة! فمن

رسالة الإستغاثة الرابعة
في بادرة شنيعة ترتكبها السلطات اليمنية في حق مدون تم إستدعاءه من قبل السفارة الفرنسية لإجراء مقابلة معه!!فقامت السلطة بتعقب طريقي بغية الإمساك بي وقتلي ..وهذا يعد إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتحدي بالغ للقوانين والأنظمة العالمية ,التي لم تفعل مثل هذا أبدا في تاريخ حكمها ..وأنا أناشدكم على هذا العمل الذي ترتكبه السطلة اليمنية في حقي وأطلب من المنظمات الدولية التدخل من أجل سمة وضمانة وصولي إلى السفارة الفرنسية بصنعاء!!!ولكم كل الحرية والإنسانية المطلقة!!
*نشوان عبده علي غانم
*صنعاء-اليمن
*مهندس إتصالات
00967734225549

رسالة الإستغاثة الخامسة
مراسل صحيفة القدس العربي بصنعاء يرفض زيارتي ويرفض أيضا
أمس تلقيت إتصال من منظمة مراسلون بلا حدود من باريس,وذلك بخصوص ما أتعرض له من مضايقات وإنتهاكات من قبل السلطة اليمنية..وأخبرتهم أن مراسل صحيفة القدس العربي ومراسل المنظمة ذاتها في صنعاء الأستاذ/خالد الحمادي ,كان قد أتصل بي في وقتٍ سابق وذلك لزيارتي ,,ثم تعرض لإبتزاز من السلطة اليمنية ومارست عليه ضغط من أجل أن يلغي زيارته لي ..اخبرتهم أن السلطة اليمنية تريد أن تمنع عني كل الأضواء من مراسلين وصحفيين ,وذلك بهدف أن تفعل فعلتها الشنعاء بي دون أن يعرف أحد من المراسلين أو الصحفيين عن الذي حصل بالضبط !!!
فهي تستخدم كل أوراق الضغط لديها من أجل أن تضعني في قبضتها صمتا !
والشيء الذي أثار حفيظتي هو أن ذلك المراسل أخبر المنظمة بأنه زارني مرتين ,,وهذا طبعا كلام زائف ..فأنا أردت تحديد موعد معه فرفض التعاون معي وتلعثم بمبررات ملتوية!!
**نشوان عبد ه علي غانم
**صنعاء-اليمن
**مهندس-إتصالات




إتحاد المدونين العرب
29نوفمبر 2008

الأحد، 9 نوفمبر 2008

معركة مع البوليس أمام مقر التقدمي

افتتحت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي أعمال اللجنة المركزية للحزب السبت الماضي بالشارع بعد أن امتنعت كل القاعات والفنادق في العاصمة عن احتضان هذه الأشغال بضغوط واضحة من السلطة ، وحاصرت قوات غفيرة من أعوان البوليس السياسي مداخل الأنهج المؤدية لمقر الحزب الديمقراطي التقدمي كما وقع تدافع كبير بين أنصار الحزب و أعضائه من جهة و قوات البوليس السياسي عندما قررت الأمينة العامة افتتاح أشغال اللجنة المركزية بالشارع ، و دام هذا التدافع و التشابك مدة نصف ساعة ثم عاد أعضاء اللجنة المركزية إلى داخل مقر الحزب لاستئناف الأشغال، وفي الصور التالية التي نقلها موقع الحزب دليل على الرداءة التي وصلت إليها الحياة السياسية فحزب معترف به لا يجد ضمن كل الفضاءات العامة والخاصة مكان يعقد فيه لجنته المركزية، ويجد نفسه مضطرا لحشر مناضليه في مقره المحاصر ليلا نهارا بالعسس...



















































الخميس، 6 نوفمبر 2008

الإفراج عن 21 سجينا إسلاميا في تونس


وأخيرا وقع الإفراج عن عدد من المساجين السياسيين من بينهم الواحد و العشرين قياديا و مناضلا المتبقين من مساجين حركة النهضة التونسية المعارضة الذين قضوا في السجن ثمانية عشر سنة و الأستاذة زكية الضيفاوي الصحفية و عضو المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات.
وبهذه المناسبة نعبر عن سعادتنا وفرحتنا بهذا الخبر السعيد.. ونتمنى أن يقع إفراغ السجون التونسية من كل المظلومين سجناء الرأي والكلمة والنضال الاجتماعي وخاصة أهل الحوض المنجمي وضحايا قانون مكافحة الإرهاب سيء الصيت...
قائمة المساجين السياسيين المفرج عنهم و أرقام هواتفهم لمن يريد الاتصال بهم :

نور الدين العرباوي من سجن القصرين 21572481+ 77480353
هشام بن نور سجن المسعدين 96310560
بوراوي مخلوف المنستير 96588083+73332274
محمد نجيب اللواتي صفاقس 20121739
عبد الكريم بعلوش برج العامري 71404353 +20284026 +22133348
حسين الغضبان الناظور 99202229
البشير اللواتي الناظور 24512058
الهادي الغالي المسعدين 22444258
منذر البجاوي 71612320 / 97541806 / 20035413
ابراهيم الدريدي الناظور 21227055
االصادق شورو المرناقية 23408048 +20954811
رضا البوكادي المرناقية 24466865 + 21063446
كمال الغضبان 94632791
عبد النبي بن رابح برج الرومي 71516295
الشادلي النقاش المرناقية 96287718
وصفي الزغلامي
الياس بن رمضان
عبد الباسط الصليعي 22524849
الصادق العكاري
وحيد السرايري الناظور
منير الحناشي 78612199

الثلاثاء، 4 نوفمبر 2008

اصنع من الضعف قوة.. حقق النجاح



طُرد الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ..

فانشأ دولة عادلة ملأت سمع الزمان وبصره..

سُجن ابن تيمية ..

فكتب في السجن ثلاثين مجلداً من العلم النافع ..
*
وضُع السرخسي في بئر معطّلة تحت الأرض ..

فألَّف كتاب المبسوط عشرين مجلداً ..
*
أقعد ابن الأثير ..
فصنَّف جامع الأصول أنفع وأفيد كتاب في الحديث ..
*
تعطَّل عطاء بن أبي رباح عن المكاسب الدنيوية لأمراضه وضعفه ..

فجلس في الحرم ثلاثين سنة يتعلم العلم فصار عالم الدنيا ..
*
أصابت الحمى أبا الطيب المتنبي فأرسل للعالمين قصيدته الرائعة الذائعة:

وَزائِرَتي كَأَنَّ بِها حَياءً - فَلَيسَ تَزورُ إِلا في الظَلامِ
*
وعمي طه حسين ..

فواصل دراسته حتى نال العالمية ..
*
وبُتِرت رجل الزمخشري ..

فلزم بيته يقرأ ويصنِّف فصار أعجوبة الدهر ..

إذاً استثمر الوجه الآخر للمأساة وانظر إلى الجانب المشرق للمصيبة ..

وحاول أن تصنع من الليمون شراباً حلواً ..


وتكيّف مع ظرفك القاسي !!!

واعلم أن العظماء إنما شقوا طريقهم إلى المجد ..


على الجمر وعلى الشوك والتعب والمشقة ..

لأن طريق الراحة التعب والتفوق والانتصار قطرات من الدموع والآهات والدماء والعرق ..


أما الإخفاق والهزيمة فإنها كبسولات مسكِّنة من الفشل والكسل والتسويف والإحباط والراحة ..


فإذا واجهتك أزمة وصدمتك مأساة

فلا تقابلها بالعويل والثبور والبكاء والتحسر ..


بل واجهها بالاحتساب والصبر والإصرار على الانتصار والثبات والاستمرار!

إن العباقرة في الغالب لم تكن ظروفهم مهيأة ..


ولا النعم لديهم مكتملة ولا الوسائل متاحة !

فمن عنده مال ليس لديه صحة ..

ومن رُزق ذكاءً خسر الثروة ,,


ومن مُتِّع بسمعه قد يفقد بصره ..


فحال الدنيا عدم الاكتمال ,,

فلو أن الدنيا تمّت لأحد من العز والمال والصحة والجاه والسرور والأمن لصارت جنّة


ولما كان في الآخرة جنّة ثانية ..


لكن هذه الدنيا (من سرَّه زمنٌ ساءته أزمان) ..


فلا تنتظر أن يصفو لك العيش وتسالمك الأيام وتُتاح لك الفرص ..


وتُفرش لك طريق المجد بالورود ..


ولكن انطلق بما أعطاك الله من موهبة ونعمة ..


ووظِّفها أحسن توظيف واجتهد غاية الاجتهاد ..

وإذا ضمك الليل فلا تلعن الظلام ولكن أوقد شمعة ..

وإذا تعطلت بك سيارتك فلا تلقي خطبة رنّانة في سبّ من صنعها أو الطريق الذي مشت عليه .

ولكن أصلحها وواصل السير ..


وإذا تنكَّر لك صديق فلا تنظم فيه قصائد الهجاء وتضيّع وقتك !


ولكن ابحث عن صديق آخر أو عش وحيداً ..


وكن كالنملة تحاول الصعود ألف مرَّة ولا تؤمن بالإحباط أبداً ..


وكن كالسيل إذا وُضعت في طريقه صخرة انحرف ذات اليمين وذات الشمال !

الفرص أمامك كثيرة والأيام المشرقة تنتظرك ..


والانتصار حليفك إذا بذلت واجتهدت وتوكّلت على الله ..

لا تعترف في الحياة بالهزيمة أبداً ..


وقاوم إلى آخر نَفَس من حياتك ..


فإن أبا الريحان البيروني بقي يدّرس حتى في يوم وفاته ..


وأبو يوسف القاضي يناقش طلابه وهو في سكرات الموت ..


وابن سيناء يكمل مصنَّفه والموت يدبُّ في أطرافه ..


لأن الحياة لا تعترف بالخاملين الكسالى ..


والدهر لا يصفق للفاشلين ..


والمؤمن القوي خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف

قال أحمد شوقي:

وما نَيلُ المَطالِبِ بِالتَمَنّي - وَلَكِن تُؤخَذُ الدُنيا غِلابا

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2008

نقابة الصحفيين في تونس تطالب بوقف التضييق على حرية التعبير


تونس- رويترز

طالبت نقابة الصحفيين في تونس يوم الثلاثاء السلطات بالكف عن التضييق على حرية التعبير وتوسيع هامش الحرية في مختلف وسائل الاعلام بالبلاد التي تواجه انتقادات مدافعين عن حقوق الانسان في الداخل والخارج بأنها تكمم حرية التعبير.
وقالت النقابة في بيان "المكتب التنفيذي للنقابة يؤكد الدفاع عن ضرورة توسيع هامش الحرية في شتى وسائل الاعلام المختلفة ورفضه لكل اشكال حجب المواقع الالكترونية التي تعبر عن حرية الرأي والتفكير"
وقالت النقابة انها "تعبر عن رفضها المبدئي لمحاكمة الرأي وتجريمه" مطالبة "بوقف تتبع جريدة مواطنون وضرورة الغاء عقوبة السجن من مجلة الصحافة وانهاء كافة محاكمات الرأي مع دعوة الجميع الى الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية".
وعبرت نقابة الصحفيين عن ادانتها لغلق بعض المدونات الالكترونية واغلاق موقع الفيدرالية الدولية للصحفيين. وطالبت بتمكينها من حقها في التمويل العمومي.
وتأتي مطالبة النقابة بتوسيع هامش الحريات بعد استدعاء السلطات لصحفية معارضة للتحقيق معها بتهمة نشر اخبار زائفة بسبب مقال اتهمت فيه الحكومة بقرصنة مواقع على الانترنت اضافة الى مواصلة تتبع قضائي ضد صحيفة الموقف المعارضة.
ومثلت نزيهة رجيبة وهي صحفية وناشطة مدافعة عن حقوق الانسان يوم الاثنين أمام نائب وكيل الجمهورية لتواجه تهمة نشر اخبار زائفة بعد مقال نشرته بصحيفة مواطنون المعارضة اتهمت فيه الحكومة باتلاف مواقع على الانترنت. وينتظر ان تحاكم رجيبة في وقت لاحق.
وتواجه الحكومة التونسية انتقادات واسعة من ناشطين مدافعين عن حقوق الانسان في الداخل والخارج بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة صحفيين من اجل ارائهم وكتاباتهم وأحكام الرقابة على الانترنت.
لكن الحكومة تنفي باستمرار هذه الادعاءات وتقول ان حرية التعبير متاحة للجميع في تونس وانها لا تمارس رقابة على الانترنت بل تغلق مواقع الانترنت الاباحية فقط.

--------------------------------------------------------------------------------

نص بيان النقابة

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين


أمام إحالة جريدة مواطنون على القضاء بسبب مقال رأي نشرته في عددها 77 بتاريخ 22 أكتوبر 2008، وبعد ما لاحظته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من إغلاق الموقع الالكتروني للفدرالية الدولية للصحفيين ( Fij ) إثر إعادة فتحه أثناء مؤتمر النقابة بتاريخ 13 جانفي 2008، وإغلاق بعض المدونات الالكترونية فإن المكتب التنفيذي يؤكد ما يلي:
رفضه المبدئي لمحاكمة الرأي وتجريمه ومطالبته بوقف تتبع جريدة "مواطنون"، ويذكّر المكتب بموقفه إزاء ضرورة إلغاء عقوبة السجن من مجلة الصحافة وإنهاء كافة محاكمات الرأي مع دعوة الجميع إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية.
إدانته لإعادة إغلاق موقع الفدرالية الدولية للصحفيين الالكتروني ( FIJ ) بعد ما استبشر الصحفيون قرار فتحه في تونس أثناء مؤتمر نقابتهم.
إدانته ضرب وغلق بعض المدونات الإلكترونية ومن بينها مدونة الزميل زياد الهاني.
الدفاع عن ضرورة توسيع هامش الحرية في شتى وسائل الإعلام المختلفة، ورفض النقابة لكافة أشكال حجب المواقع الالكترونية التي تعبر عن حرية الرأي والتفكير.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
تونس في 27 أكتوبر 2008

ثورة في تونس ضد قمع الحريات الصحافية



صحف المعارضة التونسية…


من المصادرة في الأكشاك إلى القضاء

إسماعيل دبارة من تونس:

كان الأسبوع الماضي، أسبوعًا قاسيًا على الصحافة التونسية بشهادة أكثر من متابع ومراقب في البلاد، البداية كانت مع الاستياء العارم الذي خلّفه صدور تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" الذي منح تونس المرتبة 143 على مقياس الحريّة الصحافية، الأمر الذي أثار جدلاً كبيرًا حول الهامش الممنوح للصحافي التونسي للتعبير والتحرير بكلّ حرية وبعيدًا عن أيّ وصاية أو تعليمات. وفي السّياق ذاته، أجّلت قاضية المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة إلى يوم 29 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل النظر في قضيّة صحيفة " الموقف " الأسبوعيّة المعارضة بعد مرافعات قصيرة بين كلّ من فريقي الدفاع والإدّعاء.

وقال رشيد خشانة رئيس تحرير "الموقف" والمتهّم في القضيّة التي رفعتها خمس شركات زيت ضدّ "الموقف" اثر مقال افتتاحيّ كتبه في ابريل الماضي ، في تصريحات لإيلاف: "أكد محامو الدّفاع في الجلسة المؤجلة على عدم جديّة الدعاوى المرفوعة ضدّ صحيفتنا، فمنذ العاشر من أيار/ مايو الماضي، والادعاء لم يقدّم حتى اليوم أيّ دليل ماديّ على اتهاماته لذا فقد طالب دفاعنا بضرورة رفض التهم ، كما طالب بجلسة مرافعة لتبيان أنّ الشركات التي رفعت التّهم لم تُذكر بالاسم في المقال محلّ التهم وبالتالي عليهم إبطال التتبّع".

ويتابع خشانة: "الإدعاء من جهته قال إنه اتصل بخبير ليحدّد الأضرار التي تكبدّتها الشركات المدعية وسيعدّ تقريره قريبًا وللإشارة، تتأجل الجلسات في كلّ مرة بسبب عدم حضور التقرير الذي تحدّثوا عنه". وتتهم خمس شركات متخصصة في تعليب وتسويق الزيت، المسؤولين في صحيفة "الموقف" الأسبوعية بسبب ما تقول إنّها "أخبار زائفة أثرت سلبًا على مبيعاتها". وتطالب الشركات بتغريم كلّ من أحمد نجيب الشابي المدير المسؤول ورشيد خشانة رئيس التحرير بـ 250 ألف دينار لكل منهما (194 ألف دولار) جبرا للأضرار المعنوية، في انتظار تقدير الخسائر المادية على يدي خبير كلّف بالنظر فيها.

وتتهم هيئة التحرير المكونة من قياديين بالحزب الديمقراطي التقدمي المعارض الحكومة بإثارة القضية و افتعالها، مؤكّدين على طابعها السياسي، إلا أنّ الحكومة نفت في أكثر من مناسبة أن تكون حرّضت الشركات على تحريك القضايا ضدّ الصحيفة التي يواجه مسؤولوها خطر تجريدهم من ممتلكاتهم بسبب افتتاحية تناولت تقارير عن تصدير زيت مسمّم إلى الجزائر.

ويقول رشيد خشانة لـ "إيلاف": "قضيّة الموقف تذكّرنا بقضية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تمطيط وتسويف في انتظار ظرف سياسي مناسب لتسليط حكم قاس على مسؤولي الجريدة، ما يؤكّد الطابع السياسي للمحاكمة أنّ المحكمة سارعت إلى إصدار حكم أولي بالإدانة لمّا كلفت خبيرًا لتقدير الخسائر المترتبة عن مقال رأي، ولم تستمع إلى طاقم الجريدة الذي طالب بالتثبّت إذ إنّ المقال لم يذكر أيًا كان بالاسم". وإستنادًا إلى خشانة، فإنّ دور الصحافة هو توجيه الأسئلة إلى الحكومة، وفي مقال الحال "ذكرنا أنه من المفروض أن تحمي الحكومة صحة مواطنيها كما حمت الحكومة الجزائرية مواطنيها لمّا حذرتهم من خطورة الزيت الفاسد المروج في البلاد".

ويخلص خشانة إلى القول إنّ "هذه الدعوى هي محاولة لخنق الصحيفة ماليًا بغية حجبها بعد أن بذلت السلطات جهدًا كبيرًا في ذلك مرورًا بقطع الإشهار عنها ومحاصرة مسالك توزيع أعدادها، وسحب بعض الأكشاك طورًا آخر." ولطالما اشتكت صحيفة "الموقف" من حرمانها من الإشهار العمومي ومضايقات شتى تتعلق بالتوزيع والبيع والسحب من الأكشاك، الأمر الذي دفع في السابق بكل من مدير التحرير ورئيس التحرير إلى شنّ إضراب عن الطعام في26 أبريل/نيسان الماضي استمرّ نصف شهر.

لكنّ الحكومة التونسية تؤكّد احترامها لقانون الصحافة المعمول به في البلاد و تتهم المسؤولين على الصحيفة بافتعال مشاكل لا طائل من ورائها مؤكدة أنها تحترم حرية الإعلام و النشر و التوزيع وفق الضوابط القانونية المعمول بها. و إلى قضيّة صحيفة "مواطنون" التي لا يختلف وضعها كثيرًا عن "الموقف"، فهي لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، تعرّض العددان الأخيران منها إلى المصادرة من الأكشاك من دون تقديم أي مبررات إلى حدّ اللحظة، باستثناء ما قالت بعض الصحف المقربة من الحكومة إنّ الحجز جاء على خلفيّة تضمّن الصحيفة "لادعاءات تمثل خرقًا واضحًا للقانون".

العدد 77 من الصحيفة والذي حجز الأسبوع الماضي، اشفع باستدعاء الصحافية والناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة رئيسة تحرير مجلة "كلمة" الالكترونية ونائبة رئيس المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع يوم الثلاثاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للمثول أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الاثنين بصفتها مشتكى بها.

ويأتي استدعاء رجيبة للمثول أمام وكيل الجمهورية بعد أن نشرت صحيفة "مواطنون" مقالاً لها على صفحات عددها الأخير المحجوز ، تحدّثت فيه عن قرصنة موقع كلمة الالكتروني وإتلاف محتوياته في الـثامن من أكتوبر/تشرين الثاني الجاري الأمر الذي أدى إلى منع نشر أي مواد جديدة أو تصفح الموقع.

وكتبت رجيبة التي توقّع عادة باسم (أمّ زياد) في مقالتها التي عنونتها بـ"ضربوا كلمة":"الذي نفذ الضربة هو يد تونسيّة لمهندس أو مهندسة كمبيوتر أدمن قراءة "كلمة" و غيرها من مواقع المقاومة المواطنة وأولع على الأرجح بمحتوياتها وانبهر بشجاعة الكاتبين فيها ولكنه قطع ما يحب يوم جاءته الأوامر بذلك . وهذا لا يمكن أن يكون رجلاً لأن في الرجل رجولة و لا امرأة لأن في المرأة مروءة ولا مواطنًا ولا وطنيًا لأن المواطن يدافع عن حقوقه ولا يضرّ بها والوطنيّ يسهّل مهمّة المناضلين الوطنيين ولا يعطّلهم.. إنّه مجرّد آلة خرساء صمّاء تحرك "بالريموت كونترول" إلى أن تخرب فيرمى به في "الخردة".. بل هو يعمل مقابل طعام بطنه كل ما يؤمر بفعله بلا مراعاة لكرامة أو أخلاق أو ضمير. و لكن دائرة ضاربي "كلمة" و أخواتها أوسع ممّا ذكرنا بكثير و ليسوا جميعًا من النظام و ذيوله".

"إيلاف" اتّصلت بالصحافية والناشطة نزيهة رجيبة لمزيد تسليط الضوء على قضيتها والمحاكمة المرتقبة التي تنتظرها، وأكدت رجيبة إن ما نشرته سابقًا على موقع كلمة الالكترونية كان أكثر جرأة وحدّة من المقال الذي أعادت نشره صحيفة "مواطنون" و أدّى إلى مصادرة عددها الأخير. و تقول:"لقد أحرجهم اسم الكاتب وذكر اسم موقع كلمة الالكتروني، والقضية المرتقبة سياسية بامتياز وهي قضية مشبوهة خصوصًا وقد تعرّضت في السابق إلى التهديد ودعتني بعض الأطراف إلى الصمت حتى تنتهي انتخابات 2009 وإلا فإنّ أمرًا ما ينتظرني".

وترى رجيبة إنّ محاكمة الصحافيين و المعاملة التي يتعرّضون لها في تونس هي دليل على مناخ حريّة التعبير في البلاد وأنّ محاكمتها في هذا الوقت بالذات "دليل على أنّ البلاد ليست قادمة على استحقاق انتخابي في 2009 بل همّ الحكومة الوحيد هو إخراس الأصوات المعارضة مهما كان مصدرها".

وتتابع نزيهة رجيبة: "حرية التعبير بالنسبة إلي حقّ مكتسب ولا يمكن لجدلية المنح و المنع الذي تنتهجه الحكومة أن يجعلني أخاف أو ارهب لمجرد تلفيق قضيّة ضدي". وبخصوص المحاكمة المنتظرة ترى رجيبة إنها تميل إلى مقاطعتها لأنها "لا تثق في القضاء التونسي و خصوصا المحاكمات السياسية التي أثبتت انحياز القضاء وعدم استقلاليته" على حدّ تعبيرها. وتختم ضاحكة: "قد أمكث في المنزل وأنتظر أعوان الأمن لحملي إلى السّجن، وهناك ربّما أجد مواضيع جيّدة حول ذلك المكان (السّجن)لأحرر

الأحد، 26 أكتوبر 2008

تونس في المرتبة 143 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة


احتلت تونس المرتبة 143 ضمن التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2008 الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود. وانتقد التقرير بشدة الإجراءات التي تتخذها الحكومة التونسية ضد الصحفيين وضدّ الإعلام ومواقع الانترنت، مسلطا الضوء على الاعتقالات والاعتداءات على صحفيين ومدافعين عن حرية التعبير أمثال سليم بوخذير وعبد الله الزواري وتوفيق بن بريك ومحمد عبو...
وعربيا احتلت الكويت مرتبة متقدمة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2008، إذ حصلت على الترتيب (61)، متقدمة على كل الدول العربية ودول الشرق الأوسط، بل وأنظمة ديمقراطية عتيدة في أميركا الجنوبية، كالأرجنتين (المرتبة 68)، والبرازيل (المرتبة 82).

وأوضحت منظمة «مراسلون بلا حدود»، ومقرّها العاصمة الفرنسية باريس، في تقريرها السنوي الذي حمل هذا العام اسم «في عالم ما بعد 11 سبتمبر (أيلول).. وحده السلام يحمي الحريات»، أن هذا التصنيف يشمل «الفترة الممتدة من الأول من سبتمبر 2007، إلى الأول من سبتمبر 2008».

وقال التقرير إن عالم ما بعد 11 سبتمبر «واضح المعالم، فالاضطرابات تهزّ عرش ديمقراطيات كبرى، تقف على أهبة الاستعداد للتصدي لأي هجوم، وتقضم مساحة الحريات رويدا رويدا، في حين إن أكثر الدكتاتوريات نفوذا تزداد سلطوية وغطرسة، مستفيدة من الانقسامات القائمة في المجتمع الدولي، ودمار الحروب المعلنة باسم مكافحة الإرهاب. ولا عجب في أن تفرض المحرمات الدينية والسياسية نفسها أكثر على مر السنين، في دول كانت تشهد في الأيام الغابرة، تقدّما ملحوظا على درب الحرية».

وفي إشارة إلى بعض دول المنطقة، التي وصفها التقرير بـ«القلب اللدن»، تم تسليط الضوء على الرقابة، ولاسيما مواقع الإنترنت، إذ أكدت المنظمة أن «القمع الممارس على شبكة الإنترنت، يكشف أيضا النقاب عن هذه المحرمات المتعنتة. ففي مصر (المرتبة 156) على سبيل المثال، تسبّبت تظاهرات أطلقت على الإنترنت، بتأجيج العاصمة وإقلاق الحكومة، التي باتت تعتبر كل متصفح خطرا كامنا يهدد الأمة. وإذا بالترشيح (الفلترة) يزداد سنة تلو الأخرى، فيما لا تتورع الدول القمعية عن سجن المدوِّنين».

وتابع التقرير: «إذا كانت الصين تحتفظ بالصدارة بين (جحور الشبكة السوداء)، بلجوئها إلى تقنيات متطوّرة لمراقبة المتصفّحين، فسورية باتت بطلة إقليمية في القمع الإلكتروني. وأصبحت المراقبة متشدّدة لدرجة أنه بمجرد إصدار أي انتقاد، تغدو عملية الاعتقال مسألة وقت ليس إلا».

لكن المنظمة أشادت بعودة لبنان إلى موقعها الطبيعي (المرتبة 66)، التي وجدت أنها شهدت تقدما في حرية التعبير، معللة ذلك بانتهاء «موجة الاعتداءات التي استهدفت صحافيين نافذين في السنوات الأخيرة».

وتقدمت الكويت على كل من لبنان، والإمارات (69)، وقطر (76)، والبحرين (96)، وتركيا (103)، وموريتانيا (105)، التي كانت تحتل التصنيف الأول عربيا، العام 2007، وذلك بفعل الانقلاب الذي أوقف عجلة الديمقراطية.

وعلى الرغم من أن العراق (158) مازال يحتل ذيل القائمة، إلا أنه تقدّم في تصنيف 2008 على كل من سورية (159)، وليبيا (160)، والسعودية (161)، والأراضي الفلسطينية (163).

وجاءت إيران في أسفل قائمة الحريات الصحافية في الشرق الأوسط، إذ احتلت المرتبة (166)، أما قعر القائمة فقد كان من نصيب تركمانستان (171)، وكوريا الشمالية (172)، وأرتيريا (173).

للإطلاع على التقرير كاملا يرجى
الدخول هنا
http://www.achrs.org/images/stories/news/pdf/rapport_ar-3.pdf

أو زيارة موقع
مراسلون بلا حدود:
www.rsf.org

السبت، 25 أكتوبر 2008

انتهاكات مختلفة في تونس

مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تعترض
على التقييد و الهجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان
والمواقع الالكترونية



مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس-آيفكس TMG-IFEX


إن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس, المكونة من 18 منظمة عضوة في الشبكة الدولية لتبادل معلومات حرية التعبير " آيفكس", تعبر عن انشغالها إزاء الاعتداءات الأخيرة على المدافعين عن حقوق الإنسان و ممثلي الإعلام المستقل في تونس. كما تعتقد مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أن هذا الهجوم يمثل جزءا من خطة عامة تنفذها السلطات التونسية لترهيب الصحفيين والمدافعين عن حرية الإعلام لتكبيل حرية التعبير في البلاد.
وقد ورد إلى علم مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس ان موقع "كلمة" (kalimatnisie.com) وهي جريدة الكترونية مستقلة و التي باءت جميع محاولتها للتسجيل لدى السلطات بالفشل منذ عام 2000, قد تعرضت للقرصنة الالكترونية مما نتج عنه تدمير جميع محتويات الموقع. و بلغت قوة التخريب حدا منع مدير الموقع من إمكانية الدخول إليه منذ يوم 8 أكتوبر, مما يتطلب الآن إعادة إنشاء الموقع. و يسعدنا أن موقع "كلمة" سوف يعود للعمل و نتمنى ألا يتعرض للتخريب ثانيا.
و مما يثير الحنق فإن موقع "كلمة", الذي يعتبر من المنابر التي يستخدم فيها الوسائط المتعددة و الأرشيف، يعد مصدرا هاما للمعلومات للمواطنين التونسيين, واحد المواقع التونسية المستقلة العديدة التي تركز على قضايا سياسية و حقوقية التي عانت من فترات انقطاع مؤقتة مما جعلها غير متاحة لمستخدمي الانترنت في تونس على مدار الأعوام العديدة الماضية.
و علاوة على ذلك, فإن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تدين بشدة الاعتداءات الأخيرة التي قامت بها عناصر أمنية ترتدي ملابس مدنية على سهام بن سدرين, رئيسة تحرير و مؤسسة جريدة "كلمة" و هي أيضا رئيسة المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس ، العضو في شبكة آيفكس. و كانت قد تعرضت بن سدرين لاعتداءات جسدية و لفظية في وسط مدينة تونس بينما كانت في طريقها لحضور اجتماع مؤازرة للكاتبة والناشطة زكية الضيفاوي التي تقضي حاليا فترة حبس 8 أشهر نتيجة لنشاطها وعملها الحقوقي. و تعليقا على هذا الحدث, صرح روهان جاياسكيرا , رئيس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس والذي يشغل أيضا خطة رئيس تحرير بمنظمة إندكس على الرقابة, قائلا:" ان تعصب السلطات التونسية ضد الآراء السلمية و المستقلة معروف جيدا و موثق و مدان بشكل متزايد من الشركاء الدوليين لتونس. ومع هذا, فإن هذا النوع من البلطجة لا يزال سائدا."
وفي نفس الوقت تتعرض نزيهة رجيبة، نائب رئيس المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع في تونس و أيضا كاتبة معروفة, لضغوط مشددة. و قد ذعرنا عندما بلغنا أنه قد تم استدعاؤها لتمثل امام المدعي العام يوم 27 أكتوبر 2008, على خلفية كتابتها لمقالة انتقادية نشرت في الجريدة الأسبوعية "مواطنون" عن تخريب موقع "كلمة" و اتهمت فيها السلطات التونسية بأنها هي المدبر. و كان قد تم منع عدد جريدة "مواطنون" الصادر في 22 أكتوبر 2008.
ومن ناحية أخري, تم حبس الأستاذ مختار الجلالي، و هو زوج نزيهة رجيبة وعضو في المجلس الوطني للحريات بتونس، و ذلك على خلفية حادث سير و لم يكن هو المسؤول عنه. وفي تصريح للمجلس الوطني للحريات بتونس، فقد ذكر ان إلقاء القبض على الجلالي بغرض:" تصفية حسابات مع مدافعي حقوق الإنسان, لان الجلالي عضو بالمجلس و زوج نزيهة رجيبة و التي تكتب باسم "أم زياد". و أضاف المجلس في تصريحه:" ان عائلة الجلالي قد تلقت بالفعل تهديدات غير مباشرة تستهدف أمنهم و حريتهم"."
و في قضية مستقلة, تم منع الكاتب و المحامي محمد عبو من مغادرة البلاد. ففي 22 أكتوبر, كان عبو علة وشك الصعود على متن الطائرة المتوجهة الى باريس للمشاركة في بث حي لقناة الجزيرة, عندما قام احد ضباط الجوازات من منعه من مغادرة البلد على خلفية انه ليس لديه أوراق تثبت إنهاء فترة إطلاق سراحه المشروط.
و كان في عام 2005 أن حكم على عبو بالسجن 18 شهرا بتهمة " نشر معلومات من شأنها تكدير النظام العام" و أيضا " إهانة القضاء" في مقالة نشرها على موقع تونس نيوز في أغسطس 2004, بالإضافة إلى عامين آخرين على خلفية حادثة افتراضية أخري أثناء مؤتمر عقد في 2002. و كان قد تم إطلاق سراحه في يوليو 2007 و قد انتهت فترة إطلاق سراحه المشروط في أغسطس 2008.
إن أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس يحثون الرئيس زين العابدين بن على و الحكومة التونسية على مراعاة التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الانسان و أيضا التزامها نحو حرية التعبير و حرية تداول المعلومات و التي نص عليها التقرير النهائي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في تونس في الفترة بين 16 – 18 نوفمبر 2005. و قد قامت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أيضا بإرسال خطاب للسيد فرانك لا رو المقرر الخاص الجديد تعزيز و حماية الحق في حرية الرأي و التعبير لدى الأمم المتحدة, طالبين منه مراقبة الوضع و زيارة تونس (يمكن مراجعة الوصلة التالية :

http://www.ifex.org/download/en/TMG_LaRue_letter_Oct2008.pdf

أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس:

- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, مصر
- المادة 19, المملكة المتحدة
- منظمة الصحفيون الكنديون لحرية التعبير, كندا
- شبكة حقوق رسامي الكاريكاتير, الولايات المتحدة الأمريكية
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, مصر
- اندكس على الرقابة, المملكة المتحدة
- الاتحاد الدولي للصحفيين, بلجيكا
- الاتحاد الدولي للمؤسسات و الجمعيات المكتبية, هولندا
- المعهد الدولي للصحافة, النمسا
- الجمعية الدولية للناشرين, سويسرا
- منظمة صحفيون في خطر , كونغو
- المعهد الإعلامي لجنوب أفريقيا, ناميبيا
- منظمة بن النرويجية (PEN), النرويج
- الهيئة العالمية لمجتمع البث الإذاعي, كندا
- الجمعية العالمية للصحف , فرنسا
- اللجنة العالمية لحرية الصحافة, الولايات المتحدة الأمريكية
- لجنة كتاب في السجن-بن الدولية (PEN), المملكة المتحدة
- مؤسسة مهارات, لبنان

مدونون مصريون هدفا للقبض والاعتقال والمطاردة


في نفس توقيت استلام مدونة مصرية لجائزة دولية دعما لجهودها في قضايا حقوق الإنسان
مدونون مصريون هدفا للقبض والاعتقال والمطاردة

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – ANHRI


قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أنه في نفس التوقيت الذي تتسلم فيه المدونة المصرية الشهيرة نورا يونس جائزة ناشط العام التي تمنحها المنظمة الأمريكية الكبيرة "حقوق الإنسان أولا –
"https://secure.ga1.org/05/support_heroes_hp " دعما لجهودها ونشاطها البارز في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وحركة المطالبة بالديمقراطية في مصر ، فقد بدأت أجهزة الأمن في شن حملة جائرة ضد مدونين و نشطاء إنترنت في العديد من المدن خارج القاهرة، استهدفت مدون مسيحي هو هاني نظير عزيز صاحب مدونة "كارز الحب - http://haninazeeraziz.blogspot.com " من مدينة قنا ، و مدونين إسلاميين هم محمد خيري من مدينة الفيوم وصاحب مدونة " جر شكل - http://garshkal.blogspot.com" ومحمد عادل من مدينة الغربية صاحب مدونة "ميت http://43arb.info/meit " ، وبلال علاء من مدينة الغربية أيضا وصاحب مدونة " البلد بلدنا - http://khabta.blogspot.com " وحسام يحي من مدينة الدقهلية وصاحب مدونة " صوت الحرية - http://sotelhoria.blogspot.com "
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على اخوين للمدون هاني نظير في 1 أكتوبر الحالي كرهائن لإجباره على تسليم نفسه لهم ، وفي 3 أكتوبر علم هاني أن الأمن سوف يعتقل إخواته البنات للمزيد من الضغط عليه ليسلم نفسه ، فكان أن قام بتسليم نفسه بالفعل في نفس اليوم ، ومنذ هذا التاريخ "3 أكتوبر" اختفي هاني تماما ، حتى علمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أمس فقط أنه معتقل بموجب قانون الطوارئ ، وهو الحل الأمثل لوزارة الداخلية حينما يكون المعتقل برئ من مخالفة القانون ولم ينسب أليه ارتكاب أي جريمة.
أما المدون الإسلامي محمد خيري صاحب مدونة جر شكل ، والطالب في كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، فقد فوجئ باقتحام أجهزة الأمن لمنزله فجر أمس 22 أكتوبر وإلقاء القبض عليه ومصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به وكذلك بعض الأوراق .
أما المدونين الثلاثة الآخرين " محمد عادل ، بلال علاء ، حسام يحي" فقد تم اقتحام منازلهم فجر اليوم وتفتيشها ، ولكن الثلاثة قد نجوا من القبض عليهم ، حيث أستطاع بعضهم الهرب ، وعلم البعض الأخر بالأمر فغادروا منازلهم قبيل أن يصل زوار الفجر" البوليس السياسي المصري المعروف بأمن الدولة".
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" ليست مصادفة على الإطلاق أن تبدأ أجهزة الأمن في شن حملتها على المدونين المصريين في نفس توقيت تسلم زميلة لهم في نشاطهم الداعم لحقوق الإنسان في مصر جائزة دولية هامة في الولايات المتحدة ،فالحكومة المصرية لم ولن تغفر للمدونين المصريين دورهم البارز والمستمر في كشف العديد من الانتهاكات الشديدة للقانون وحقوق الإنسان ، وكذلك دورهم كجزء من حركة المطالبة بالديمقراطية في مصر ، وهذه الحملة تشبه الرد على رسالة منظمة حقوق الإنسان المتضمنة دعما ومساندة لجهود المدونين المصريين ".
يذكر أن اعتقال هاني نظير بعد تسليمه لنفسه لأجهزة الأمن عقب احتجاز أخوته كرهائن، ورغم عدم اكتراث أجهزة الأمن بإعلان الأسباب ، فيأتي على خلفية انتقاد المدون المسيحي على رواية يراها المسيحيين المصريين تهاجم الدين المسيحي ، وهي رواية "عزازيل" ،ورد بعض المسيحيين بدورهم على ذلك بنشر رواية أخرى تهاجم الدين الإسلامي باسم "تيسعزازيل في مكة" .
وبدلا من طرح حلول عملية لوقف حالة الاحتقان الطائفي المتبادل بين المسيحيين والمسلمين في بعض المدن المصرية ، استسهلت أجهزة الحكومة المصرية اللجوء للحل الأمني واستخدام قانون الطوارئ في اعتقال المدون المسيحي ، وهو ما تراه الشبكة العربية حلا يفاقم من حجم مشكلة الاحتقان الطائفي ويزيد من حدتها.
أما المدونين الإسلاميين ، فقد جاء القبض عليهم واقتحام منازلهم عقابا لهم على مشاركتهم في قافلة الإغاثة الشعبية التي توجهت إلى مدينة غزة في يوم 6 أكتوبر الماضي ، لفك الحصار المفروض عليها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ، والذي لا يعدو أن يكون دعما إنسانيا لمساندة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلال بغيض تقف الحكومة المصرية منه موقف المتفرج أحيانا ، والمتواطئ في أحيان أخرى.
وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على أن أي من هؤلاء المدونين لم يرتكب جريمة أو يخالف القانون ، وأن أي قدر ضئيل من احترام القانون وقيم الديمقراطية لو وجد في مصر ، كان سيسفر عن معالجة قانونية وثقافية حقيقية لهذه الأوضاع ، التي لم و لن ينجح قانون الطوارئ بكل قسوته في إثناء النشطاء المصريين عن التعبير عن أرائهم وممارسة حقهم في التعبير عن هذه الآراء.

تشكيل اللجنة الإعلامية لإتحاد المدونين العرب





بسم الله الرحمن الرحيم

إتحاد المدونين العرب

قرار رقم " 2"

تشكيل اللجنة الإعلامية لإتحاد المدونين العرب

بناءاً على النهج الفاعل لإتحاد المدونين العرب الهادف لإستنهاض الحالة التدوينية العربية، فقد قرر الإتحاد تشكيل اللجنة الإعلامية التابعة له، وإعتماد أعضاء اللجنة الذين جلهم من النخبة الإعلامية العربية المتميزة على إمتداد الوطن العربي وهي كالتالي:

- محمد فوراتي رئيس اللجنة
- محمد المدهون عضو
- ناجي عبد السلام السنباطي عضو
- عبد الرزاق العزعزي عضو
- محمد علي الشهاري عضو
- محمد على محمد ثامر عضو
- فاطمة الأغبري عضو
- علي فرجاني عضو
- ksalsaid@hotmail.com عضو

على أن يبقى باب الإنتساب للجنة مشرعاً أمام الصحفيين والصحفيات العرب ممن تنطبق عليهم الشروط

مع خالص تحياتنا
الإعلامي محمد كريزم

رئيس إتحاد المدونين العرب بالإنابة
نسخة لأعضاء الهيئة الإدارية
نسخة لأعضاء الإتحاد المعتمدين




بسم الله الرحمن الرحيم

إتحاد المدونين العرب

قرار رقم " 3 "

تكليف الإستاذ محمد عبد الله العتيبي رئيساً للجنة حماية المدونين العرب


إن إتحاد المدونين العرب إذ ينظر ببالغ الخطورة للملاحقات الأمنية للمدونين العرب، وتأكيداً لإسناده الجرىء ودعمه المعنوي والحقوقي لهم، فقد قرر الإتحاد تكليف الأستاذ محمد عبد الله العتيبي رئيساً للجنة حماية المدونين العرب، ومتابعة الإنتهاكات التي يتعرضون لها. يعمل بهذا القرار منذ صدوره ونشره في موقع الإتحاد. صدر القرار بتاريخ 25/10/2008 مع خالص تحياتنا

الإعلامي محمد كريزم

رئيس إتحاد المدونين العرب بالإنابة
نسخة لأعضاء الهيئة الإدارية
نسخة لأعضاء الإتحاد المعتمدين


المصدر: موقع اتحاد المدونين العرب:

http://arabictadwin.maktoobblog.com/

الأربعاء، 22 أكتوبر 2008

تونس تعول على روسيا في حالة تعرضها لأزمة مالية


في إشارة جديدة من الدبلوماسية التونسية لإمكانية تأثر تونس بالأزمة المالية العالمية أعلن وزير الخارجية التونسي عبد الوهاب عبد الله إثر مباحثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم، أن تونس تعول على مساعدة الشركاء الأجانب، إذا شملتها الأزمة المالية العالمية. وقال إن الأزمة المالية لم تطل تونس بعد.

وأشار إلى أن بعض قطاعات الاقتصاد التونسي ستتأثر بالأزمة المالية العالمية في حال تحولها الى أزمة اقتصادية.

كما أكد الوزير التونسي أن 75 بالمائة من علاقات تونس الاقتصادية مرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وقال إنه إذا مست الأزمة الاتحاد الأوروبي، فإن تونس ستتضرر من هذه الأزمة.

فصل 24 صحفيا من صحيفة سعودية


قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنه في خطوة غير مسبوقة ومتعسفة قامت إدارة صحيفة الندوة السعودية، بفصل 24 صحفيا بشكل تعسفي مما حدا بالصحفيين أن يتقدموا بشكوى لإمارة مدينة مكة التي تصدر فيها الصحيفة، فضلا عن شكوى أخري لوزارة الثقافة والإعلام السعودية .
ورغم أن حاتم عبد السلام مدير عام "مؤسسة مكة للطباعة والإعلام" التي تصدر عنها صحيفة الندوة قد أنكر أن يكون قد فصل الصحفيين، إلا أن هذا الإنكار قد أضاف للصحفيين المفصولين مشكلة إضافية، حيث لم يتسلم العديد منهم رواتبهم منذ أكثر من أربعة أشهر، فضلا عن حرمانهم من الحصول على ما يفيد بإنهاء عملهم، وهو الأمر الذي أثار استنكار العديد من المهتمين بشؤون الصحافة والصحفيين في السعودية، وجعل وزارة الثقافة والإعلام تشكل لجنة للتحقيق في قضية الفصل الجماعي، ومحاولة إخراج الصحيفة التي تصدر منذ عام 1958 من أزمتها.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "في العام الماضي تبرع الملك السعودي بمبلغ عشرة ملايين ريال سعودي لدعم الصحيفة في مواجهة أزمتها المالية، والآن وبعد نحو عام يتم فصل 24 صحفي دون مبرر، وفصل هؤلاء الصحفيين لا يضر فقط بالصحيفة الأقدم في مكة، ولكن يهدد حقوق الصحفيين في السعودية بأكملها".
وطالبت الشبكة العربية بألا يكون الصحفيين كبش الفداء لسوء إدارة الجريدة، وأن يتم إعادتهم لعملهم وتسليمهم لرواتبهم المتأخرة بدون إبطاء.

الاثنين، 20 أكتوبر 2008

خبراء يطالبون بتطبيق الاقتصاد الإسلامي كحل للأزمة المالية




من المؤكد أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على كل أطراف العالم ومنها العالم العربي والإسلامي، وقد تنادت عدة أصوات في ضوء ما تعيشة الرأسمالية من نكسة بتطبيق الاقتصاد الإسلامي كحل من الحلول لإنقاذ العالم من أمثال هذه الأزمات الخانقة.
وقد أكد مؤخرا خبراء ومحللون اقتصاديون أن النظام الاقتصادي الإسلامي يطرح نفسه بقوة كحل لمواجهة براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية التي هزت أسواق المال العالمية.

وطالب الاقتصاديون بضرورة الإسراع نحو التعاون العربي والإسلامي من أجل مواجهة الأزمة والاستفادة من الجهود الدولية بهذا الصدد لمواجهة آثارها السلبية عن طريق خطة جماعية واعية تعود على الدول الإسلامية بالنفع.

جاء ذلك على هامش ندوة "الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي وتأثيرها على الاقتصادات العربية" التي عقدت بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، وشارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين من الجامعة والبورصة والمصارف.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية قول الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير "مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي" أن الاقتصاد الإسلامي قادر على علاج هذه الأزمة من خلال عدة نقاط منها تعديل أسلوب التمويل العقاري، ليكون بإحدى الصيغ الإسلامية ومنها أسلوب المشاركة التأجيرية.

وطالب الدول العربية بالإسراع بالعودة إلى الاقتصاد الإسلامي وإنشاء السوق العربية والإسلامية المشتركة لإنقاذ الدول العربية من تلك الأزمة، خاصة أن التقارير الدولية تشير إلى أن 113 أزمة وقعت خلال السنوات الثلاثين الماضية في 17 دولة في العالم.

ودعا الدكتور حسين شحاتة الخبير في المعاملات المالية الشرعية والأستاذ بكلية التجارة جامعة الأزهر الحكومات العربية إلي دعم المؤسسات المالية المتعثرة، وضرورة قيام البنوك والمصارف المركزية العربية بإنشاء تكتل أو اتحاد لمواجهة هذه الأزمة.

وأشار إلى ضرورة إصدار قوانين بمنع (إيقاف) بعض المعاملات التي كانت من أسباب الأزمة ومنها عمليات المشتقات المالية الوهمية (الميسر) وما في حكمها، وعمليات جدولة الديون والتوريق وفق نظام الفائدة الربوية، وعمليات تمويل الأعمال بنظام الفائدة وتطبيق صيغ التمويل الإسلامية، وعمليات غسل الأموال القذرة السائدة في أسواق النقد والمال.

وأشار إلى ضرورة تحرير المعاملات من قيود الدولار واستخدام سلة عملات مختلفة وذلك لتوزيع المخاطر, لافتا إلى أنه من أسباب الأزمة الحالية سيطرة الدولار على المعاملات.

وأكد شحاتة ضرورة إيقاف استثمار أموال العرب في أسواق النقد والمال الأميركية والأوربية إلا عند الضرورة المعتبرة قانونياً، وأن تكون خيرات العرب للعرب وخيرات المسلمين للمسلمين، وكذلك دعم رجال الأعمال المخلصين لأوطانهم.
ولمزيد التعرف على ماهية الاقتصاد الإسلامي، وأهم ما كتب فيه يمكن الرجوع لهذه المواقع والمؤلفات المهمة:

مركز أبحاث المعاملات الإسلامية – الاقتصاد الإسلامي
http://www.kantakji.com/fiqh/Economics.htm

أصول الاقتصاد والبنوك الإسلامية

http://www.islamifn.com/

كتب ومؤلفات

http://www.elgari.com/books.htm

الخميس، 16 أكتوبر 2008

الحكم على طارق ذياب بالسجن لمدّة شهر
















أصدرت محكمة الناحية بتونس أمس (الاربعاء) حكمها في القضية التي تورط فيها اللاعب الدولي السابق للترجي الرياضي طارق ذياب وقد قضت المحكمة بسجنه مدة شهر مع اسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني كما قضت بتخطئته بـ300 دينار.
وكانت «الصباح» نشرت تفاصيل الجلسة الأولى للمحاكمة في عددها الصادر بتاريخ 5 أكتوبر الجاري.
وللتذكير بالوقائع فإن الأبحاث انطلقت في القضية بتاريخ 14 جويلية 2008 عندما أوقف عون أمن طارق ذياب وحسب الأبحاث فإن هذا الأخير لم يمتثل لإشارة العون وحاول الفرار وذلك في الطريق المحاذية لمركب الترجي الرياضي (حديقة الرياضة «ب») في حدود الواحدة والنصف بعد الظهر، ولما توقف اتضح أنه لا يحمل شهادة تأمين السيارة وجاء في ملف القضية أن طارق ذياب دس للعون 10 دنانير في دفتر صكوكه في محاولة منه لارشائه ولما رفض انهال عليه شتما وتطاول على مقام الجلالة كما هدده بالاتصال بشخصيات مهمة، فطلب عون الأمن تعزيزات أمنية ولذلك حضر ما يزيد عن 10 أعوان الى مكان الحادثة.
وكان طارق ذياب أنكر ما نسب إليه في جلسة المحاكمة وأصر على أن الاتهامات الموجهة له باطلة وهي ملفقة ولها علاقة بمشاكل كروية، وأصر على أن المسألة مدبرة لاسيما وأن العون الذي أوقفه شاهده في حدود العاشرة والنصف صباحا أمام نزل «أبو نواس» ثم ولما غادر حديقة الترجي الرياضي في حدود الواحدة والنصف وجد نفس العون أمامه وهو الذي أوقفه.
كما نفى نفيا قطعيا محاولته ارشاء عون الأمن، وسانده محامي الدفاع في إنكاره وطلب في حقه الحكم بالبراءة.
وفي جلسة أمس أصدرت محكمة الناحية بتونس حكمها بسجن طارق ذياب مدة شهر مع إسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني وتخطئته بـ300 دينار خطية مالية.

الجمعة، 10 أكتوبر 2008

لجان جديدة باتحاد المدونين العرب

بسم الله الرحمن الرحيم

إتحاد المدونين العرب


إتكالاً منا على الله، وإيماناً منا بضرورة صون كرامة المدونين والمدونات العرب والدفاع عن حقوقهم/ن، فإن إتحاد المدونين العرب قرر تحريك سيولة نشاط الإتحاد باتجاه ترسيخ وتعميق حقوق المدونين العرب أينما تواجدوا كونه الغطاء العربي العريض للمدونين والمدونات العرب، ما يستلزم مضاعفة الجهود وإستثمار طاقات وقدرات وكفاءة وكوادر وأعضاء الإتحاد، والتطلع إلى أفاق المستقبل من أجل جعل هذا الصرح أكثر بعداً ورسوخاً وقوة، وأحسن ثباتاً ومتانة والدفع بأعضاء الإتحاد لمراكز ودوائر صنع القرار فيه، إنطلاقاً من الحرص والعزم والمثابرة وتعميق الإدراك الواسع بالمسئولية في دعم وإسناد حقوق المدونين العرب، توافقاً مع السياسة التي رسمها الإتحاد في تصحيح مساره وتحليل واقعه وتثبيت مواقعه وتحصينه ضد عوامل التراجع والإنكسار.
وعليه إتخذ إتحاد المدونين العرب جملة من القرارات والتوجهات الهادفة لإستنهاض الإتحاد، والتخلص من التشوهات التي علقت به، والدفع به لمصاف الأجسام الحقوقية العالمية وإنتزاع الشرعية الدولية ليكون الإتحاد بحق بيت المدونين العرب.
لذلك يدعو إتحاد المدونين العرب كافة أعضائه للإنخراط والتفاعل مع نشاطه وعمله من خلال المشاركة في لجانه ومجموعات عمله كالتالي:
أولاً: لجنة حماية المدونين العرب
وعضويتها محصورة للمحامين والمستشارين والخبراء القانونيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
ثانياً: اللجنة الإعلامية
وعضويتها محصورة للصحفيين والصحفيات والعاملين في الحقل الإعلامي.
ثالثاً: اللجنة الإستشارية
وعضويتها محصورة لأساتذة الجامعات والمثقفين والشخصيات الاعتبارية.
رابعاً: لجنة العلاقات العربية والدولية
وعضويتها محصورة للعاملين في حقل العلاقات العامة
خامساً: اللجنة الإجتماعية
وعضويتها مفتوحة أمام جميع المدونين والمدونات
سادساً: لجنة الدعم الفني
وعضويتها محصورة للعاملين في مجال تقنية الحاسوب " برمجة – تصميم "
سابعاً: منسقين للإتحاد في كافة دول العالم
الإتحاد بحاجة لمنسقين في جميع دول العالم والفرصة متاحة لكل المدونين والمدونات.

ملاحظة:
برجاء إرسال الموافقة الأكيدة مع تحديد اللجنة المنوي الإنضمام لها وما إذا كانت لديكم إقتراحات على إيميل الإتحاد
arabictadwin2@gmail.com

وتقبلوا فائق الشكر والتقدير


الإعلامي
محمد توفيق كريزم
رئيس إتحاد المدونين العرب بالإنابة
الوطن العربي الكبير

الأربعاء، 8 أكتوبر 2008

التعذيب داخل المحكمة

التعذيب داخل المحكمة

في تأكيد جديد على منهج التعذيب المنتهج منذ عشرات السنين، وفي مشهد مفضوح، ومستفز، أقدم البوليس التونسي على ضرب بعض الشبان الموقوفين ضمن إحدى القضايا السياسية أمام أنظار المحكمة والمحامين، مما جعل لسان الدفاع ينسحب احتجاجا على هذا السلوك المهين والذي يضرب العدالة والقضاء في الصميم.
وقد عبرت المنظمات الحقوقية التونسية عن عظيم سخطها بعد هذه الحادثة في بيان مشترك. أما سبب هذا الاعتداء على ما يبدو فهو رفض الموقوفين المثول أمام القاضي تعبيرا عن عدم ثقتهم في العدالة، وهو أمر لا يمنعه القانون، وكان يمكن للقاضي أن يسير المحكمة في غياب الموقوفين وبحضور لسان الدفاع ولكن للبوليس كلمة أخرى.


نص البيان المشترك للجمعيات الحقوقية

تونس في 7 أكتوبر 2008

وصمة عار جديدة في جبين القضاء التونسي

شهدت اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2008 قاعة الجلسة بمحكمة الاستئناف بتونس حيث تنتصب الدائرة الجنائية 27 برئاسة القاضي منوبى بن حميدان اعتداء فظيعا بالتعذيب مارسه البوليس بالقاعة تحت أنظار المحامين الذين عبروا عن احتجاجهم لما حصل أمامهم ، ثم مرة ثانية عند عودة المحكمة للانتصاب وعلى مرأى من هيأتها تكررا المشهد إذ تولى عدد من الأعوان خاصة رئيس مركز قصر العدالة الاعتداء بالعنف الشديد على رمزي الرمضاني ورفاقه الثلاث الماثلين أمام المحكمة في القضية عدد 11482 وهو ما تسبب حصول ضوضاء داخل قاعة الجلسة إذ شرع المتهمون في الصياح كما صاح المحامون بدورهم احتجاجا على انتهاك حرمة المحكمة وللمطالبة بوضع حد لهذه الجريمة النكراء التي تجرى أمام أنظار المحكمة التي طلبت بإخراج كل من رمزي الرمضاني و زميله المختار النفاتى ، واثر ذلك مباشرة اخذ لسان الدفاع الكلمة و احتج على ما حصل من اعتداء كما عبر عن سخطه لحصول الأمر بمباركة من المحكمة التي طلبت إخلاء القاعة من المواطنين و لم تحرك ساكنا أمام ما حصل من انتهاك خطير طال الدفاع ذاته وطلب الأستاذ عبد الرزاق الكيلانى الكلمة إلا أن المحكمة رفضت ذلك ولاحظ أن ما حصل يشكل عارا للقضاء التونسي، عندها طلب رئيس المحكمة تدوين هذه الملحوظة معتبرا إياها من قبل هضم جانب المحكمة و أمر برفع الجلسة من جديد .
و إذ تشدد المنظمات الممضية أسفله على الخطورة البالغة لما حصل بفضاء كان يفترض أن تحترم حرمته ، فإنها :
- تندد بهذا الاعتداء السافر
- تعتبر بأن ما حصل يؤكد بطلان المحاكمات تحت غطاء مكافحة الإرهاب وعدم توفر الشروط الدنيا للمحاكمة عادلة .
- تعبر عن انشغالها من تفاقم ظاهرة التعذيب الذي لم يعد مقتصرا على مراكز الإيقاف فحسب بل أصبح يمارس بشكل علني و في كل الأماكن بما في ذلك داخل المحاكم.
الإمضاء
- المجلس الوطنى للحريات بتونس
- الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
- الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب
- منظمة حرية و إنصاف