التعذيب داخل المحكمة

التعذيب داخل المحكمة

في تأكيد جديد على منهج التعذيب المنتهج منذ عشرات السنين، وفي مشهد مفضوح، ومستفز، أقدم البوليس التونسي على ضرب بعض الشبان الموقوفين ضمن إحدى القضايا السياسية أمام أنظار المحكمة والمحامين، مما جعل لسان الدفاع ينسحب احتجاجا على هذا السلوك المهين والذي يضرب العدالة والقضاء في الصميم.
وقد عبرت المنظمات الحقوقية التونسية عن عظيم سخطها بعد هذه الحادثة في بيان مشترك. أما سبب هذا الاعتداء على ما يبدو فهو رفض الموقوفين المثول أمام القاضي تعبيرا عن عدم ثقتهم في العدالة، وهو أمر لا يمنعه القانون، وكان يمكن للقاضي أن يسير المحكمة في غياب الموقوفين وبحضور لسان الدفاع ولكن للبوليس كلمة أخرى.


نص البيان المشترك للجمعيات الحقوقية

تونس في 7 أكتوبر 2008

وصمة عار جديدة في جبين القضاء التونسي

شهدت اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2008 قاعة الجلسة بمحكمة الاستئناف بتونس حيث تنتصب الدائرة الجنائية 27 برئاسة القاضي منوبى بن حميدان اعتداء فظيعا بالتعذيب مارسه البوليس بالقاعة تحت أنظار المحامين الذين عبروا عن احتجاجهم لما حصل أمامهم ، ثم مرة ثانية عند عودة المحكمة للانتصاب وعلى مرأى من هيأتها تكررا المشهد إذ تولى عدد من الأعوان خاصة رئيس مركز قصر العدالة الاعتداء بالعنف الشديد على رمزي الرمضاني ورفاقه الثلاث الماثلين أمام المحكمة في القضية عدد 11482 وهو ما تسبب حصول ضوضاء داخل قاعة الجلسة إذ شرع المتهمون في الصياح كما صاح المحامون بدورهم احتجاجا على انتهاك حرمة المحكمة وللمطالبة بوضع حد لهذه الجريمة النكراء التي تجرى أمام أنظار المحكمة التي طلبت بإخراج كل من رمزي الرمضاني و زميله المختار النفاتى ، واثر ذلك مباشرة اخذ لسان الدفاع الكلمة و احتج على ما حصل من اعتداء كما عبر عن سخطه لحصول الأمر بمباركة من المحكمة التي طلبت إخلاء القاعة من المواطنين و لم تحرك ساكنا أمام ما حصل من انتهاك خطير طال الدفاع ذاته وطلب الأستاذ عبد الرزاق الكيلانى الكلمة إلا أن المحكمة رفضت ذلك ولاحظ أن ما حصل يشكل عارا للقضاء التونسي، عندها طلب رئيس المحكمة تدوين هذه الملحوظة معتبرا إياها من قبل هضم جانب المحكمة و أمر برفع الجلسة من جديد .
و إذ تشدد المنظمات الممضية أسفله على الخطورة البالغة لما حصل بفضاء كان يفترض أن تحترم حرمته ، فإنها :
- تندد بهذا الاعتداء السافر
- تعتبر بأن ما حصل يؤكد بطلان المحاكمات تحت غطاء مكافحة الإرهاب وعدم توفر الشروط الدنيا للمحاكمة عادلة .
- تعبر عن انشغالها من تفاقم ظاهرة التعذيب الذي لم يعد مقتصرا على مراكز الإيقاف فحسب بل أصبح يمارس بشكل علني و في كل الأماكن بما في ذلك داخل المحاكم.
الإمضاء
- المجلس الوطنى للحريات بتونس
- الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
- الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب
- منظمة حرية و إنصاف